ایلام رویداد | استاندار ایلام با تأکید بر اینکه خط قرمز مدیریت ارشد استان، توقف چرخه تولید و از بین رفتن اشتغال است، خواستار همافزایی واقعی شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی در قالب رویکرد «حل مسئله» شد و بر نظارت دقیق بر زنجیره سرمایهگذاری، احراز اهلیت متقاضیان و ساماندهی املاک بلااستفاده بانکها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلام رویداد؛ احمد کرمی، استاندار ایلام، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به مأموریت اصلی این ستاد اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نخستین و مهمترین وظیفه ما سرپا نگهداشتن واحدهای تولیدی و صنعتی فعال و ممانعت قاطع از توقف یا رکود آنهاست؛ زیرا تعطیلی هر واحد تولیدی مساوی با از دست رفتن اشتغال پایدار است.
استاندار ایلام با تأکید بر بازتعریف رابطه بانکها و کارآفرینان تصریح کرد: سیستم بانکی و مجری طرح باید خود را شریک تجاری هم بدانند؛ چراکه در صورت بروز مشکل برای یک طرح، هر دو طرف متضرر میشوند. بهترین راهکارهای تخصصی برای رفع گرههای اعتباری و اجرایی نیز باید از سوی خود کارشناسان مالی و بانکی ارائه شود.
وی با اشاره به لزوم تعادل در منابع و مصارف بانکها افزود: ما شرایط و محدودیتهای شبکه بانکی را درک میکنیم؛ منابع بانکی متعلق به عموم جامعه است و تسهیلات باید بازپرداخت شود تا بانکها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج و جوانی جمعیت را داشته باشند. قفل شدن منابع، سایر بخشهای عامالمنفعه و اشتغالزا را نیز متوقف میکند.
کرمی بر اهمیت سنجش اهلیت و صلاحیت فنی و مالی متقاضیان تأکید کرد و گفت: ورود افراد بدون تجربه و ناآشنا به قواعد کسبوکار، نهتنها به نتیجه مطلوب ختم نمیشود، بلکه بار سنگینی بر دوش بانکها و حتی دستگاه قضایی تحمیل میکند. بنابراین، دستگاههای متولی در اعطای مجوزها باید شفاف و واقعبینانه رفتار کنند و همزمان با تکریم شایسته سرمایهگذاران، توجیه اقتصادی طرحها را مدنظر قرار دهند.
استاندار ایلام با انتقاد از رهاسازی طرحها پس از دریافت مجوز خاطرنشان کرد: نباید ارتباط دستگاهها با سرمایهگذار پس از مرحله موافقت اصولی قطع شود؛ بلکه نیازمند استقرار یک داشبورد مدیریتی و پایش مستمر هستیم تا مشخص شود ۶ ماه یا یک سال پس از آغاز عملیات اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و تحقق اشتغال به چه میزان بوده است.
وی تأکید کرد: مدیران استانی و شبکه بانکی باید موضوعاتی را که فراتر از اختیارات استانی است احصا و دستهبندی کنند تا در مذاکرات و پیگیریهای ملی در سطح وزرا و بانک مرکزی بهطور مستقیم پیگیری و گرهگشایی شود.
احمد کرمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت برخی از ساختمانهای متعلق به بانکها در سطح استان هشدار داد: ساختمانها و املاک بانکی که دچار آسیب شده یا ماهها و سالهاست بدون استفاده به حال خود رها شدهاند، باید فوراً تعیین تکلیف شوند. در صورتی که بانکها اقدامی برای بازسازی، بهرهبرداری یا واگذاری آنها به دستگاههای نیازمند انجام ندهند، مدیریت ارشد استان رأساً سازوکار تعیین تکلیف آنها را اجرا خواهد کرد.
انتهای یپام/
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۸:۲۸
