۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۲۳:۵۹ چاپ 
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: براساس محاسبات اولیه برای تحقق رشد اقتصادی ۹.۶ درصد استان، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش ایلام رویداد؛امین دوست محمدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار داشت: رشد اقتصادی مورد نظر در بودجه ۱۴۰۱ که منبعث از ملاحظات آمایشی و گزارشات آماری سال های گذشته است، متوسط رشد اقتصادی تکلیفی برای استان های کشور هشت درصد بوده که برای استان ایلام رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی تعریف شده است.
وی افزود: جهت دهی تمام اقدامات دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی باید معطوف بر عوامل موثر در تولید ناخالص داخلی استان و ارزش افزوده باشد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام با اشاره به شرایط فعلی تولید ناخالص داخلی استان GDP (مجموعه کالا و خدمات تولید نهایی شده) افزود: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده ارزش افزوده استان ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۵ درصد در حوزه استخراج نفت و ۳۵ درصد ارزش افزوده غیر نفتی است.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه بر اساس تعریف (GDP) ۶۵ درصد تولید استان که در حوزه اقتصاد نفتی است به دلیل عدم نهایی و فرآوری شدن آن در استان و به عبارت دقیق تر سیکل ناقص اقتصاد نفت استان، عملا تاثیری بر این سهم ندارد و در واقع در محاسبه واقعی اقتصاد استان فقط ۳۵ درصد غیر نفتی لحاظ می شود که در این مورد مدیران دستگاه های اجرایی به منابع حاصل از درآمدها (عمومی و اختصاصی) و واگذاری دارایی های سرمایه ایی مثل فروش اموال منقول و غیر منقول اکتفا نکنند.
دوستمحمدی اضافه کرد: مدیران با بهره گیری از سایر منابع از جمله جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی شرکت ها، تقویت مشارکت نهادهای انقلابی همچون بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر منابع شرایط مناسب را در جذب اعتبارات بیشتر فراهم کنند.
وی یادآور شد: کمبود منابع اعتباری، ضعف نظارتی فنی و نیز مشکل در رصد تکمیل پروژه ها از چالش های فرآروی پروژه های استان ایلام در فرصت محدود پایان سال مالی ۱۴۰۱ است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه به دستور استاندار، مکانیزم ارزیابی ماهانه مدیران در سه محور میزان تحقق یا جذب منابع اعتباری، نظارت فنی بر پروژه ها و نظارت بر تحقق طرح ها و پروژه ها را در دستور کار قرار داده است که اولین ارزیابی از مهرماه سال جاری صورت خواهد گرفت و هر سه ماه یکبار نیز مدیران حسب متوسط نتایج ارزیابی، سطح بندی خواهند شد.
انتهای پیام/
