دبیر اول فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در تشریح پاسخ کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک)، گفت: براساس نظر کمیسیون اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و براساس آن تنها فرزندان ایثارگران، شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد می توانند جایگزین نیروهای ایثارگری شوند که به هر دلیلی از فعالیت با دستگاه‌ها منفک می‌شوند.
به گزارش ایلام رویداد؛علی اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یک) مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی، سیروان، چوار و هلیلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این ماده به نحوه بکارگیری فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان در دستگاه‌ها اشاره شده بود که اگر نیروهایی از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان که در دستگاه‌ها فعالیت دارند به هر دلیلی از ادامه فعالیت منفک شوند فرزندان ایثارگران جایگزین آن‌ها خواهند شد.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در این رابطه نظری داده بود که آن را نسخ می کرد، مجددا استفساریه ای در رابطه با اجرای ماده ۴۸ مبنی بر اینکه آیا اجرای آن به قوت خود باقی است یا خیر ارائه شد که در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بررسی و پاسخ مجلس به آن این بود که اجرای این ماده به قوت خود باقی است.
عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کشور خاطرنشان کرد: این یکی از مطالبات اصلی جامعه ایثارگران و فرزندان آن‌ها بود که به دفعات توسط فراکسیون ایثارگران مجلس پیگیری می‌شد و در نهایت در نشست امروز کمیسیون اجتماعی تائید شد و مطالبه جامعه ایثارگران برای بکارگیری فرزندان آن‌ها در دستگاه‌ها محقق شد.
رییس مجمع نمایندگان استان یادآور شد: ترویج برنامه های ارزشی کشور در حوزه ایثار و شهادت از دیگر مطالبات مهم جامعه ایثارگران است که مجلس به فراخور مسئولیتی که دارد برای ترویج آن تلاش می کند تا در خصوص قوانین موضوعه کشور چه در بحث تفسیر یا تصویب قوانین به سمتی سوق داده شود که مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران تحقق پیدا کند.
دبیر اول فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس مصوبه مجلس دستگاه ها مکلف می شوند که آنچه مدنظر قانونگذار بوده است توسط دولت، نهادها و سازمان هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند اجرا کنند و برای مستنکفین از اجرای آن برخورد قانونی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۲۱:۱۴
